بررسی پیش‌نویس برنامه جامع دولت برای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۰۳۴
آفتاب‌‌نیوز :
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به ارزیابی برنامه ارسالی دولت در اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز بررسی فصل سوم گزارش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به «سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی» گفت: دولت برنامه‌های خود را برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ارائه کرده است و هیئت نظارت مجمع وظیفه دارد، طبق سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی، برنامه دولت را بررسی نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: هشت وظیفه و اقدام برای تحقق بند ج-۱ سند مذکور وجود دارد که از جمله آن‌ها «شناسایی قوانین مغایر»، «تصویب قوانین مورد نیاز» و «مشخص کردن منابع لازم» برای تحقق هر سیاست کلی است.
ذوالقدر همچنین به «شناسایی موانع تحقق سیاست‌های کلی در مقام اجرا» و نیز «برنامه برای رفع موانع اجرا» در جهت تحقق سیاست‌های کلی اشاره کرد و گفت: نتایج بررسی‌های هیئت نظارت به اطلاع دستگاه متولی و مسئول اصلی هر سیاست کلی خواهد رسید. بررسی برنامه اجرایی دولت برای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، اولین تجربه هیئت عالی نظارت در این خصوص است.
در جلسه امروز دکتر حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، گزارشی از پیگیری‌های این کمیسیون از دولت و نهاد‌های مرتبط درباره اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، ارائه کرد.
سپس گزارش بررسی کارشناسی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع درباره برنامه جامع مرتبط با الزامات تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» قرائت شد.
به گفته مظفر در بررسی کمیسیون علمی، فرهنگی، اجتماعی دبیرخانه مجمع، مشخص شد دولت برای تحقق سیاست‌های تامین اجتماعی، صرفا به تهیه پیش نویس چند لایحه اکتفا کرده است. پیش نویس لوایح «تنظیم‌گری حوزه رفاه اجتماعی»، «نظام تامین اجتماعی چند لایه (امور امدادی)»، «امور حمایتی نظام چند لایه تامین اجتماعی»، «ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمه ای»، «الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی» و همچنین «پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان» که با سیاست‌های کلی مغایرت سنجی شده است.
مظفر با اشاره به اینکه این لوایح هنوز در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است، گفت: بررسی پیش نویس لوایح دولت برای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع صورت گرفته و موارد مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی استخراج شده که برای انعکاس این مغایرت‌ها به مخاطب اصلی سیاست ها، باید منتظرتصویب نهایی آن‌ها باشیم.
در ادامه، اعضای هیئت عالی نظارت، با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، نظرات خود را در خصوص نحوه اعمال نظارت در سطح مقررات گذاری و اجرا و نیز الگوی بررسی برنامه‌های جامع تحقق سیاست‌های کلی، بیان کردند. پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت، مقرر شد: هیئت عالی نظارت در نامه ای، محور‌های برنامه مورد انتظار خود را برای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به اطلاع دولت برساند. در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت در پنجمین جلسه خود درباره «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» به بررسی بند‌های مربوط به «اقتصاد دانش بنیان» و «رشد بهره وری» در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند که ادامه این مباحث در جلسه آینده هیئت عالی دنبال خواهد شد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی تامین اجتماعی سیاست های کلی تامین اجتماعی اجتماعی دبیرخانه مجمع اجرای سیاست های کلی تحقق سیاست های کلی هیئت عالی نظارت کمیسیون علمی اعضای هیئت برای تحقق پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد